به نقل از «ایران اکونومیست»

ثبات اقتصادی مهم‌ترین زمینه برای سرمایه‌گذاری

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۷۶۶۶

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه تورم به زیان همه مردم از جمله کارگران است، گفت: سیاست‌هایی که در جهت ثبات اقتصادی اجرا می‌شود، زمینه سرمایه‌گذاری و تولید را فراهم می‌کند.

اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در مورد برنامه‌های مهار تورم و حداقل مزدی که برای کارگران در سال جاری تعیین شده است، اظهار داشت: جلسات شورای عالی کار توسط سه ضلع کارفرمایی، دولت و کارگران تشکیل شد و اینکه عده‌ای می‌گویند امسال دو ضلع داشت و کارفرمایان در موضوعات شرکت نکردند، این درست نیست، بلکه همه طرف‌ها نظرات خود را گفتند و در نهایت یک توافقی حاصل شد و همه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت مصوبه حداقل دستمزد کارگران که با رشد 27 درصد مواجه شد را امضا کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: سال قبل که حداقل دستمزد کارگران 57 درصد رشد کرد و حدود 17 درصد بیش از تورم بود، در آن موقع نمایندگان کارفرمایان ناراضی بودند، چون اعتقاد داشتند که برای کارگاه‌های کوچک آسیب‌رسان است، اما تلاش ما این بود که یک صدای یکپارچه از شورای عالی کار بیرون بیاید و علی‌رغم مخالفت کارفرمایان آن مصوبه را امضا کردیم و حتی در طول سال گذشته جلسات اقناعی برگزار کردیم و کارفرمایان را نسبت به مصوبه شورای عالی کار قانع کردیم.

* تورم قدرت خرید کارگر را محو می‌کند

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: امسال هم یک ابرچالشی به نام تورم وجود دارد که اگر حل نشود، هرچقدر هم حداقل مزد کارگران را زیاد کنیم، باز هم تورم انتظاری ایجاد می‌شود و قدرت خرید دستمزد کارگر را از بین می‌برد. در حال حاضر 27 درصد حداقل حقوق رشد می‌کند که با مزایای جانبی به حدود 30 درصد می‌رسد، اما اگر به فرض 12 درصد دیگر هم  اضافه می‌کردیم، تورم انتظاری در پی داشت.

* ثبات اقتصاد به نفع سرمایه‌گذاری و تولید

آهنی‌ها ادامه داد: بیشترین زیان تورم به بخش ضعیف جامعه یعنی همان کارگران حداقل‌بگیر وارد می‌شود و اگر در جهت مهار تورم و ثبات اقتصادی حرکت کنیم، هم به نفع سرمایه‌گذاری، هم به نفع تولید و هم به نفع اشتغال است. 

وی گفت: بحث کلان اقتصادی امسال این است که به هر حال روند رشد نقدینگی با سیاست‌های دولت از حدود 42 درصد به 30 درصد کاهش یافته است که امیدواریم این مهار رشد نقدینگی بتواند زمینه‌ای برای مهار تورم باشد و می‌بینیم کم‌کم در تورم خودش را نشان می‌دهد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تأکید کرد:‌ کارفرمایان هم از تورم ناراضی هستند و اگر دستمزد بیشتر از تورم به کارگران بدهیم، اما تورم  انتظاری آن را از بین ببرد، زندگی کارگران سخت‌ می‌شود.

آهنی‌ها گفت:‌شاهد بودیم سال گذشته بزرگترین جنگ رسانه‌ای و جنگ اقتصادی و در واقع جنگ ترکیبی علیه کشور ما  انجام شد، اما دولتمردان تلاش کردند با کشورهای منطقه‌ای ارتباط برقرار کنند و آثار مثبت کم‌کم به دنبال دارد و بسیاری از کسانی که الان از دولت انتقاد می‌کنند، زمانی که خودشان سرکار بودند چه کارهایی انجام دادند.

وی افزود: دولت تعداد زیادی نیروی کارگر و همچنین مستمری‌بگیر و بازنشسته صندوق‌های بازنشستگی دارد، اگر حداقل حقوق اضافه‌تر شود، دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد چون مستمری بازنشستگان هم از حداقل حقوق کارگران تبعیت می‌کند و اگر دولت کسری بودجه داشته باشد این مسئله باعث ایجاد تورم می‌شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در مورد اینکه دولت بارها وعده کرده است که اقتصاد باید پیش‌بینی‌پذیر باشد و آیا ثبات اقتصادی به نفع سرمایه‌گذاری است یا نه، عنوان کرد: اقتصاد برای سرمایه‌گذاری نیاز به بستر و امنیت دارد. اگر بستر فراهم شود مانند رودخانه‌ای باعث جاری شدن آب می‌شود، اما اگر بستر سرمایه‌گذاری نباشد، سرمایه‌ها به خارج از کشور می‌روند و اشتغال از بین می‌رود. با گشایش‌های اقتصادی که دولت تدبیر کرده است در ماه‌های  آینده آثار آن پیدا می‌شود. 

آهنی‌ها این نکته را هم یادآور شد: دولت باید کالاهای اساسی را به قیمت مناسب به دست مردم و کارگران برساند و اقلامی مانند گوشت، مرغ، برنج و روغن به قیمت‌های معقول به دست مردم بدهد تا قدرت خرید کارگران حفظ شود و کالاهای اساسی از یک ثباتی برقرار شوند.

وی افزود: ما به عنوان نمایندگان کارفرمایی مدل‌های دیگری مانند مزد منطقه‌ای و یا مزد صنایع مختلف را مطرح کردیم اما شرکای اجتنماعی همراهی نکردند و به آن نگاه منفی داشتند ،در حالی که باید نقاط مثبت و منفی هر طرحی را در نظر داشت. در این عین حال در شورای عالی کار همه شرکای اجتماعی در محیط صمیمی و جدی فعالانه شرکت کردند هم کارگران، هم کارفرمایان و هم نمایندگان دولت نظرات‌شان را گرفتند و در قالب یک سیاست اقتصاد کلان حداقل دستمزد مصوب شد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار داشت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سعه صدر حرف‌های شرکای اجتماعی را گوش می‌کرد و در جلسات 12 ساعته شورای عالی کار هم حضور داشت.

* رشد نقدینگی کم و مهار تورم ممکن شد

آهنی‌ها در مورد اینکه ثبات اقتصادی چه اثری بر سرمایه‌گذاری دارد، گفت: بی‌نظمی و نوسانات اقتصادی مخل سرمایه‌گذاری است و باعث از بین رفتن اشتغال می‌شود. کارخانه‌های کهنه کم‌کم از بین می‌روند، اما اگر ثبات اقتصادی برقرار شود و تورم تا حدی کنترل شود سرمایه‌های داخلی به بهره‌برداری می‌رسد. بستر برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود. ما در 10 سال گذشته رشد اندک و یا منفی داشتیم. کم کم این روند متوقف شده و رشد اقتصادی آرام‌آرام مثبت می‌شود. 

وی در مورد مسئله صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی گفت: یک وظیفه‌ای بر عهده شورای عالی کار گذاشته شده است که برای شاغلان حداقل حقوق را تعیین کند اما سازمان تأمین اجتماعی از شورای عالی کار می‌خواهد برای بازنشستگان تأمین اجتماعی هم تعیین تکلیف کند، در حالی که صندوق‌ها باید استاندارد خاص خود را داشته باشند.

* نماینده شرکای اجتماعی در شورای عالی تامین اجتماعی باشد

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اضافه کرد: در  دنیا گفته می‌شود هر کسی چقدر آورده برای صندوق دارد و وقتی بازنشسته شد به همان نسبت باید مستمری بگیرد اما در کشور ما فردی که 30 سال کار می‌‌کند 50 درصد از این مدت را حداقل حقوق دریافت می‌کرده و 2-3 سال آخر تلاش می‌کند حقوقش را اضافه کند، بنابراین مستمری او طبق معیار 2-3 سال آخر پرداخت می‌شود این رویه غلط است.

* قانون سخت و زیان آور بار اضافه به صندوقها وارد کرد

آهنی‌ها همچنین در مورد قوانین بازنشستگی و از کارافتادگی گفت:‌ در هیچ‌جای دنیا مشاغل سخت و زیان‌آور به اندازه کشور ما ندارد. 85 درصد از مشاغل سخت‌وزیان‌‌آور در گروه الف هستند که ماهیت سخت ندارند اما طبق قانون مجلس جزو مشاغل سخت و زیان‌آور شده و با 10 سال کمتر بازنشسته می‌شوند. یعنی 10 سال کمتر حق بیمه به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

وی افزود: در صندوق‌های بازنشستگی باید استانداردهای بین‌المللی پیاده شود و مدیریت حرفه‌ای حاکم شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در مورد صندوق تأمین اجتماعی گفت: ماهیت واریزی به این صندوق توسط کارگران بخش خصوصی است بنابراین باید نمایندگان شرکای اجتماعی یعنی کارگران و کارفرمایان هم در این صندوق‌ها حضور داشته باشند که منابع صندوق را به خوبی حفظ و نگهداری کنند و این صندوق دولتی نیست و نباید هم دولتی شود.

آهنی‌ها گفت:‌ قبلاً در شورای عالی تأمین اجتماعی نمایندگان شرکای اجتماعی حضور داشتند، اما از دولت نهم شرکای اجتماعی حذف شدند.

وی افزود: قبلاً شرکای اجتماعی بر تأمین اجتماعی احاطه داشتند اما الان نمایندگان شرکا در این صندوق حضور ندارند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار داشت: قانون مجلس در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور هم باعث شده است فشار زیادی به صندوق تأمین اجتماعی وارد شود. 

آهنی‌ها در مورد اینکه گفته می‌شود اگر کسی چند قلو به دنیا بیاورد تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد، گفت: سازمان‌های امدادی در کشور وجود دارند و باید دولت بودجه آن را بدهد و نباید بار این افراد بر دوش صندوق تأمین اجتماعی قرار گیرد. اگر دولت می‌خواهد ترویج فرزندآوری کند باید از طریق صندوق‌های امدادی انجام دهد. 

* بهره‌وری کارگر در قبال مزد 54 درصد

وی افزود: مشکل کار این است که در کشور ما برای هر کارگر حدود 15 ماه حقوق دریافت می‌کند، در حالی که 9 ماه کار می‌کند یعنی با 270 روز کار حقوق 450 روز کار را می‌گیرد که بهره‌وری کارگر حدوداً 54 درصد می‌شود که این باید اصلاح شود. 

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در مور نقش حقوق در هزینه تولید گفت: در واحدهای بزرگ شاید هزینه دستمزد ناچیز باشد و هر چقدر حداقل حقوق بالا رود مشکلی نداشته باشد، اما 90 درصد کارگاه‌های کشور زیر 10 نفر هستند که 50 درصد اشتغال کشور در همین کارگاه‌های کوچک است. سال قبل که حداقل دستمزد 57 درصد اضافه شد قرار بود، بسته‌های حمایتی به این کارگاه‌ها بدهند، اما ندادند و برخی از کارگاه‌ها واقعاً دچار مشکل شدند.

آهنی‌ها گفت:  عمده نیروی انسانی و نصف اشتغال کوچک در بنگاة‌های کوچک 10 تا 50 نفره هستند و 5-6 درصد از اشتغال در بنگاه‌های 50 تا 150 نفره هستند و 3 تا 4 درصد کارگران در واحدهای بزرگ هستند.

وی افزود: تا زمانی که ثابت اقتصادی نباشد، سرمایه‌‌گذاری شکل نمی‌گیرد باید تضادها و تعارض قوانین برداشته شود تا سرمایه‌گذار در محیط امن سرمایه‌گذاری کند.

به گفته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، تولیدکننده مجبور است محصول خود را صادر کرده و ارز صادراتی خود را به جای اینکه در بازار آزاد بفروشد در سامانه نیما ارائه کند. بسیاری از تولیدکنندگان مجبور بودند، برای صادرات به دلالان خارجی روی بیاورند که برخی از آنها پول صادرکنندگان را بالا کشیدند.

آهنی‌ها ادامه داد: تولیدکننده با هزاران مسئله همراه است و از یک طرف آماج فشارها و تحریم‌ها است و ما باید ثبات اقتصادی برای تولید فراهم کنیم. 

وی افزود: برخی از کارفرمایان که وضع مناسبت‌تری دارند کمک‌های غیر نقدی خوبی به کارگران می‌کنند و فرهنگ همدلی در کشور ما بیشتر از فرهنگ تقابل است.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پایان اظهار امیدواری کرد، دولت و مجلس کمک کنند تا پیام مقام معظم رهبری مبنی بر مهار تورم و رشد تولید به مرحله عمل برسد و در سایه آن در کنار رونق سرمایه‌‌گذاری اشتغال هم بیشتر شود.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار صندوق تأمین اجتماعی سخت و زیان آور شرکای اجتماعی سرمایه گذاری حداقل دستمزد ثبات اقتصادی ثبات اقتصاد مشاغل سخت حداقل حقوق کارگاه ها مهار تورم صندوق ها کشور ما آهنی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۷۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران

علی‌حسین رعیتی فرد با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.

به گزارش خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدار‌های اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برند‌ها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد، اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود، اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.